An Unbiased View of العنف الأسري
An Unbiased View of العنف الأسري
Blog Article
صحّ خطأ لا تقبل القوانين في النرويج أبدًا استخدام العنف في العلاقات القريبة.
مؤخرًا، أعمال الباحث كورسو بدأت في تحديد حجم التأثير الاقتصادي للعنف وسوء المعاملة كميًا. أحد آخر الإصدارات (التكاليف المخفية للرعاية الصحية: التأثير الاقتصادي للعنف وإساءة المعاملة) تشير أعماله إلى أن التعرض للعنف وإساءة المعاملة يمثل قضية هامة ومكلفة للصحة العامة والتي يجب الانتباه لها من قبل نظام الرعاية الصحية.
العنف الجسدي هو عنف يتضمن احتكاك يهدف إلى التسبب في الشعور بالخوف، والألم، والجرح، أو التسبب في المعاناة الجسدية، أو الأذى الجسدي.
الآثار الجسدية على المدى القصير: تتمثّل بظهور الكدمات، أو الجروح، أو كسور في العظام، أو إصابة داخلية تتطلّب صور أشعة وفحوصات طبية، كما يظهر أثر العنف الجنسي على المدى القصير بحدوث نزيف في المهبل وآلام في الحوض، كما قد تتعرّض الضحيّة للإصابة بالأمراض المنتقلة جنسياً، أمّا إذا كانت المعتدى عليها حاملاً فقد يؤدّي الاعتداء الجنسي إلى إيذاء الجنين داخل رحم أمه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد التبليغ عن حالات العنف الأسري، وضوابط تلقي الشكاوى وكيفية الانتقال إلى مكان وقوع العنف الأسري عند الاقتضاء.
سياسة اقتصاد فن وثقافة رياضة منوعات وثائقيات العربي أنا العربي بالصور البث المباشر برامج
تحظر قوانين النرويج أي استخدام للعنف. تحظر قوانين النرويج استخدام العنف الضار. تسمح قوانين النرويج بالعنف في بعض الحالات.
على كل من شهد واقعة عنف أسري أو علم بها التبليغ عنها. ويتمتع مقدم البلاغ بخصوص العنف الأسري بالحماية القانونية والحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.
اشتراك المنظمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة جنباً إلى جنب مع شركاء آخرين، في قيادة تحالف العمل بشأن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو عبارة عن شراكة مبتكرة بين الحكومات والمجتمع المدني وقادة الشباب والقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الخيرية لوضع جدول أعمال جريء للإجراءات الحافزة وتعبئة التمويل اللازم للقضاء على العنف الأسري العنف ضد المرأة.
فهو لا يجرم العنف المنزلي فحسب، بل يقدم أيضًا تدابير قانونية أساسية تمكن الضحايا من التقدم والسعي إلى تحقيق العدالة".
ويحدد القانون التدابير والإجراءات القانونية التي يمكن للمحاكم اتخاذها لحماية ضحايا الاعتداء.
تمت الكتابة بواسطة: هناء الوديان آخر تحديث: ٠٧:٢٤ ، ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ اقرأ أيضاً اركان الديمقراطية : صور الديمقراطية
مع أن الوقاية من العنف ضد المرأة والتصدي له يتطلبان اتباع نهج متعدد القطاعات، فإن قطاع الصحة يؤدي دوراً هاماً في هذا المضمار، وبإمكانه القيام بما يلي:
دون الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية وفي حال العود خلال سنتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.